يهدف الديوان إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، ويكون له في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، وبوجه خاص ما يلي:
1-إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2-وضع وتحديث السياسات الخاصة بالموارد البشرية المدنية في الجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري.
3-الاشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية.
4- وضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية.
5-إدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة.
6- اقتراح وتنفيذ سياسات المنح الدراسية في الجهات الحكومية طبقا للخطة الوطنية للقوى العاملة.
7-اقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
8-تدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
9- دفع أنشطة تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية.
10 - قيادة برامج التحوّل الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية.
11- اقتراح ومراجعة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي، بما في ذلك تطوير الهياكل التنظيمية، والخدمات الحكومية، بناء القدرات والقيادات الحكومية.
12- دراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها.
13 - مراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية وتقديم المساعدة التقنية لها في مجال تحديث الإجراءات وتبسيطها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة.
14- متابعة تطبيق معايير الجودة الخاصة بالأداء المؤسسي الحكومي.
15- اقتراح النظم اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
16- دعم وتشجيع الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي.
17-وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ، ومعالجة الشكاوى التي قد تظهر عند تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية ، واقتراح الوسائل اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.
18- وضع وتنفيذ سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف والحفاظ عليها.
19 - اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير في هذه المجالات.
20- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الديوان.
21- أية مهام أخرى يعهد إليه بها مجلس الوزراء في مجال اختصاصه.
